ورقة تعريفية بالمغني لابن قدامة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد،

مؤلف كتاب المغني:

هو الشيخ الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسيّ، ثم الدمشقيّ الصالحيّ الفقيه الزاهد الإمام. شيخ الإسلام، وأحد الأعلام، المعروف بابن قدامة [1].

ولد في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة للهجرة بقرية جَمَّاعِيْل في فلسطين، شهد له علماء عصره ومن بعدهم بالفضل والعلم والأخلاق الكريمة، فهو شريف النسب، حيث يتصل نسبة إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب. توفي يوم السبت الأول من شوال سنة عشرين وستمائة، وله من العمر تسع وسبعون، وصلى عليه من الغد، وكانت جنازته حافلة ودفن في مغارة التوبة بسفح جبل قاسيون [2].

التعريف بكتاب المغني:

اسم الكتاب: هو (المغني في شرح مختصر الخرقي)

مكان تأليفه: ألفه بدمشق بعد قدوم الموفق رحمه الله من بغداد، وإلى هذا أشار الناصح الحنبلي. حيث قال: «حج سنة أربع وسبعين، ورجع مع وفد العراق إلى بغداد، وأقام بها سنة، ثم رجع إلى دمشق واشتغل بتصنيف كتاب المغني في شرح الخرقي» [3]، وقد نص رحمه الله في مقدمة كتابه المغني على أنه شرح لمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبيان اختيارته.

يُعَدُّ من أهمِّ كتب الفقه المقارن بين المذاهب الفقهية الأربعة مع كتاب المجموع للإمام النووي، وهذه الميزة هي التي جعلت منه كتاب خارج الوصف لقوته العلمية وأدلته الكثيرة ومقارناته وترجيحاته بين المذاهب.

كما أنه يُعد شرحًا لمتن مختصر الخرقي الذي لم يشتهر متن عند المتقدمين كاشتهاره، ولم يخدم كتاب في مذهب الإمام أحمد مثل ما خُدم، حتى ذكر أن له ثلاثمائة شرح أعظمها وأشهرها كتاب المغني للموفق ابن قدامة، فهو أغنى شروح هذا المختصر على الإطلاق وأشهرها بالاتفاق، وأجمع كتاب أُلف في المذهب لمذاهب علماء الأمصار. ومسائل الإجماع، وأدلة الخلاف، والوفاق، وصار بهذا أحد كتب الإسلام وحرص على تحصيله واقتنائه علماء الأمصار في كافة الأعصار، وقد شرع الموفق في تصنيفه في نهاية القرن السادس بعد رجوعه إلى دمشق واستقراره بها [4].

سلك في تصنيفه منهج التحقيق والتأصيل، فقسمه إلى كتب والكتب إلى أبواب ثم إلى مسائل وفصول، وغالبًا ما يمهد للكتاب أو الباب بتعريف ما احتواه مبينًا حكمه بالأدلة من الكتاب والسنة، ثم يشرع في ذكر مسائله من مختصر الخرقي، فيجعل المسألة كالترجمة ثم يأتي على شرحها وتبيينها، وما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها، في أسلوب سهل وعبارة واضحة، ويبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه وما أجمع عليه ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه، مشيرًا إلى أقوالهم، ويعزو ما يمكنه عزوه من الأخبار والآثار إلى كتب الأئمة الأخيار من علماء الأمصار مع بيانه لصحيحها ومعلولها، ويهتم بذكر ما نقل عن الإمام أحمد من روايات في المذهب ويبين من أخذ بها من فقهاء المذهب، ومن وافقها قوله من أئمة المذاهب الأخرى، مع ذكره لمذاهب الصحابة والتابعين، وأقوال الأئمة المجتهدين ممن عرفوا بالاجتهاد والفقه في الدين.

وهو في هذا كله يسند إلى كل مذهب ما اعتمد عليه من الدليل والتعليل من غير تنقص لأحد، ويناقش ذلك بعبارة واضحة وإنصاف بعيدًا عن التعصب والتقليد، ثم يأتي على ترجيح ما يراه صوابًا موافقًا للحق -سواء خالف المذهب أو وافقه- معززًا ما يقوله بالدليل مع سبكه للتعليل -غالبًا- في قالب قاعدة أو ضابط تحفظه من النقض والاعتراض، وتضفي عليه القبول والاعتبار في جزالة لفظ وقوة سبك وحسن أسلوب، وبهذا يبقى له قوله سليمًا من الرد والاعتراض [5].

ومما يعكس دقة تحرير هذا الكتاب وتطوره وتعدد نسخه -كالنسخة المعروفة بـ «المغني القديم» و «المغني الجديد» أو المطبوع- ما نُقل عن ابن المنجي وغيره من فروق جوهرية في التحرير والترجيح ومن أمثلة ذلك:

1- في تقدير الأوزان والأقدار: ما ذكره ابن المنجي في تحديد وزن الرطل العراقي؛ فجاء في «المغني القديم» أنه مئة درهم وثمانية وعشرون درهمًا، بينما ذُكر في «المغني الجديد» تفصيل أدق بأنه: مئة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم [6].

2- في أحكام الزكاة (زكاة القيمة والثمرة): ففي المنقول عن المغني القديم أن المذهب يزكي الجميع زكاة القيمة، وقيل: يزكي الأصل زكاة القيمة، والثمرة والزرع زكاة العشر. ولم ينص على أنه قول القاضي.
والمنقول عن المغني -من دون تحديد- أن المذهب: يزكي الأصل زكاة القيمة، والثمرة والزروع زكاة العشر. وقال القاضي: يزكي الجميع زكاة القيمة. وهو الموجود في المغني المطبوع.
والذي يظهر أن المذهب هو ما في المغني القديم، وهو الذي قدّمه الموفق في الكافي، والهادي، وهو المقدم في المحرر، والفروع، وقرره ابن المنجي [7]، وعليه استقر مذهب المتأخرين [8].

3- كون القولين في مسألة الجمع بين البيع والإجارة أو بين البيع والصرف وتقسيط العوض وجهين: قال ابن المنجي: قال: «وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع صرف فيهما ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين.. وذكر المصنف -رحمه الله- الوجهين المذكورين في المسألتين في المغني القديم روايتين، وعزاهما إلى نقل ابن الخطاب» [9].
وفي المغني المطبوع: «فصل: وإذا جمع بين عقدين مختلفين القيمة بعوض واحد كالصرف، وبيع ما يجوز التفرق فيه قبل القبض، والبيع، والنكاح، والإجارة، صح العقد فيهما. وقال أبو الخطاب: في ذلك وجه آخر، انه لا يصح... فأما إن جمع بين الكتابة والبيع.. لم يصح.. وإذا بطل البيع فهل يصح في الكتابة بقسطها؟ فيه روايتان».
يتلخص مما مضى قولان: في المغني القديم روايتان، وفي المغني الجديد (المطبوع) القولان وجهان.
لم أقف على أحد عزا للمغني القديم أنهما روايتان غير ابن المنجي، ولم أقف على أحد عدّهما روايتين إلا ابن مفلح صاحب الفروع، فإنه نقل أنَّ أبا الخطاب عدّ القول بعدم الصحة رواية، والحق أن أبا الخطاب عدّهما وجهين.

فهذه بعض النتائج فقد سلك ابن قدامة رحمه الله في التأليف منهجًا علميًا مرتبًا؛ حين صنف الكتب على درجات: العمدة؛ ثم المقنع؛ ثم الكافي؛ ثم المغني. فإنه يغلب على الظن أن مواطن الاختلاف بين المغني القديم والمغني الجديد ستكون يسيرة.

مكانة المغني وتنويه العلماء بشأنه:

يعتبر كتاب المغني للموفق ابن قدامة -رحمه الله- موسوعة فقهية شاملة، ليس على مستوى المذهب فحسب، بل في الفقه الإسلامي عامة، وقد أحدث ظهوره دويًا في أصقاع العالم الإسلامي لفت أنظار العلماء إليه فمدحوه ومجدوه وأثنوا عليه ولجوا بذكره في الأفاق، وأصبح موردًا للعلماء، والمتعلمين على اختلاف مذاهبهم.

وقد أثنى على المغني علماء كثر، منها ما نقله ابن العماد عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قوله: «ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل: المجلي والمحلى وكتاب المغني للشيخ موفق الدين بن قدامة في جودتها وتحقيق ما فيها» [10]، وقال ابن مفلح: «ولو لم يكن من تصانيفه إلا المغني لكفى وشفى» [11].

وقال ابن رجب في ترجمته له: «واشتهرت- أي: مصنفات موفق الدين- بحسن قصده وإخلاصه في تصنيفها، ولا سيما كتاب المغني، فإنه قد عظم النفع به» [12]، ونقل أيضًا الشيخ ابن عبد السلام قوله: «لم تطب نفسي، بالفتيا حتى صار عندي نسخة المغني» [13].

واعتبره شيخ الإسلام ابن تيمية من الكتب التي يعرف بها المذهب الحنبلي في مسائل الخلاف [14].

قال الناصح الحنبلي: «واشتغل في تصنيف كتاب المغني في شرح الخرقي، فبلغ الأمل بإتمامه، وهو كتاب بليغ في المذهب عشرة مجلدات، تعب عليه، وأجاد فيه، وجمل به المذهب، وقرأه عليه جماعة، وانتفع بعلمه طائفة كثيرة» [15].

قال ابن بدران: «وأصبح كتابًا مفيدًا للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم، وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع والوفاق والخلاف والمذاهب المتروكة، بحيث تتضح له مسالك الاجتهاد، فيرتفع من حضيض التقليد إلى ذروة الحق المبين، ويمرح في روضة التحقيق» [16].

وفي الجملة لا تكاد تجد مؤلفًا للحنابلة في الفقه بعد عصر الموفق إلا وقد نقل عنه واستفاد منه.

منزلة المغني بين كتب الفقه:

صنف الموفق كتابه المغني ضمن سلسلة مصنفاته التي اعتنى فيها بالتدرج في البناء الفقهي؛ حيث جعله نهاية وغاية للمتفقهين، وقد شرح فيه مختصر الخرقي وجمع فيه الدليل والخلاف العالي والخلاف في المذاهب وعلل الأحكام ومآخذ الخلاف وثمرته ليفتح للمتفقه باب الاجتهاد في الفقهيات [17].

قال ابن بدران -معلقًا على طريقة تصنيفه-: «وطريقته في هذا الشرح أن يكتب المسألة من الخرقي، ويجعلها كالترجمة ثم يأتي على شرحها وتبيينها، وبيان ما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها، ثم يتبع ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور في الكتاب، فتحصل المسائل كتراجم الأبواب، ويبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه، ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه، ويشير إلى دليل بعض أقوالهم ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث، ليحصل التفقه بمدلولها والتمييز بين صحيحها ومعلولها، فيعتمد الناظر على معروفها ويعرض عن مجهولها.
والحاصل أنه يذكر المسألة من الخرقي، ويبين غالبًا روايات الإمام بها، ويتصل البيان بذكر الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من مجتهدي الصحابة والتابعين وتابعيهم، وما لهم من الدليل والتعليل، ثم يرجح قولًا من أولئك الأقوال على طريقة فن الخلاف والجدل، ويتوسع في فروع المسألة فأصبح كتابه مفيدًا للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع والوفاق والخلاف والمذاهب المتروكة بحيث تتضح له مسالك الاجتهاد فيرتفع من حضيض التقليد إلى ذروة الحق المُبين ويمرح في روض التحقيق. قال ابن مُفلح في المقصد الأرشد: اشتغل المُوفق بتأليف المُغني أحد كتب الإسلام فبلغ الأمل في إنهائه وهُو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه وأجاد فيه وجمل به المذهب وقرأه عليه جماعة وأثنى ابن غنيمة على مُؤلفه فقال ما أعرف أحدًا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا المُوفق وقال الشيخ عزالدين ابن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل: المحلى والمجلى لابن حزم وكتاب المُغني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما» [18].

شروحات كتاب المغني:

قد اشتهرت شروحات كثيرة لكتاب مختصر الخرقي بين فقهاء المذهب الحنبلي، ومن هذه المصنفات كتاب قد ذاع صيته في فقه المذاهب الأربعة يعرف باسم «المغني»، وقد ألفه الإمام موفق الدين ابن قدامة، ويعد كتابًا موسوعيًا ليس مقتصرًا على شرح ما قاله أبو القاسم الخرقي فقط، بل يذكر فيه أقوال الفقهاء على المذاهب الأربعة وغيرها، وقد خدم كتاب المغني واعتنى به من قبل العلماء شرحًا وتهذيبًا واختصارًا فمن هؤلاء العلماء:

1- عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الحوراني (ت 656هـ)، هذَّب كتاب شيخه -يعني المغني- وحسَّنه وسماه بـ (التهذيب في مختصر المغني)، وقد انتهى منه في مجلدين نافعين، ذكر ذلك ابن مفلح في المقصد الأرشد [19].
2- الفقيه الأصولي أحمد بن حمدان بن شبيب (ت 695هـ)، اختصر كتاب المغني لابن قدام وسماه بـ (تقريب مختصر المغني)، وذلك بجانب كتبه النافعة في الفقه والأصول [20].
3- قاضي الحنابلة الفقيه المقدسي عبد العزيز بن علي بن أبي العز البكري البغدادي (ت 840 هـ)، اختصر المغني في أربع مجلدات، وضم إليه مسائل (المنتقى لابن تيمية) وغيره وسماه بـ (الخلاصة) [21].

وإلى جانب ذلك الاهتمام قديمًا فقد اعتنى المعاصرون من العلماء بكتاب المغني بالتحقيق والتعليق عليه فمن هؤلاء المعاصرين:
1- التحقيق: قام به الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وزميله الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، فقد حققا كتاب المغني وأخرجاه في خمسة عشر مجلدًا.
2- الاختصار: قام به الدكتور محمد بن عبد العزيز الحماد، أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية، اختصر كتاب المغني، وعلق عليه وسمى كتابه بـ (المقني في اختصار المغني للإمام ابن قدامة المقدسي)، وقد انتهى منه في مجلدين نافعين.

طبعات كتاب المغني:

طُبع كتاب المغني طبعات عديدة وهذه قائمة ببعضها:
1- طبعة القاهرة سنة 1348 وطبع معه الشرح الكبير لابن أبي عمر.
2- طبعة صادر عن مكتبة القاهرة بالقاهرة بتحقيق محمود عبد الوهاب وعبد القادر أحمد عطا سنة 1388-1390.
3- طبعة صادر عن المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
4- طبعة صادر عن دار الكتب العلمية بيروت سنة 1414 ضبط وتصحيح عبد السلام محمد علي شاهين.
5- طبعة دار هجر بتحقيق عبد الله التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو، طبعت الطبعة الأولى منها سنة 1408، وهي أفضل طبعة للمغني حتى الآن.
6- طبعة بتحقيق أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني، وهي طبعة جيدة أنيقة اعتنت بالخدمة الحديثية للكتاب.

كذلك قامت دراسات كثيرة حول كتب الموفق ابن قدامة، وقد أحصيت للمغني أكثر من سبعين دراسة علمية ما بين رسائل ماجيستير ودكتوراة وبحوث علمية.

الخاتمة:

يُعد «المغني» لابن قدامة موسوعة فقهية ومقارنة فريدة، تجاوزت حدود مذهب الحنابلة لتصبح مدرسة في أدب الخلاف، وتحرير الأقوال، والإنصاف العلمي بعيدًا عن التعصب. وما عُرف عن الكتاب من دقة متناهية وعناية مستمرة بتحرير مسائله يعكس براعة مؤلفه وعمقه العلمي. وبفضل هذه المزايا العالية، استحق الكتاب عن جدارة أن يظل المرجع الأساسي والواحة الفقهية الأهم للفقهاء والباحثين عبر العصور.

رحم الله الإمام ابن قدامة، وجزاه الله عن أمة محمد ﷺ خيرًا.

---

الحواشي:

1. انظر: السبكي، شذرات الذهب (5/88)، ابن كثير، البداية والنهاية، (13/107)، الزركلي، الأعلام (4/67).
2. انظر: ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة (2/133-143)، الذهبي، سير أعلام النبلاء (16/153).
3. انظر: ابن رجب، المرجع السابق (2/134).
4. انظر: ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة (4/134)، وذلك في أواخر العقد الثامن من القرن السادس أي حوالي سنة 578هـ.
5. انظر: محمد بن عبد الرحمن السعدان، القواعد والضوابط الفقهية في كتاب المغني لابن قدامة من أول كتاب الحدود وحتى نهاية كتاب الجزية (ص43).
6. انظر: ابن قدامة، الممتع (1/135).
7. انظر: ابن قدامة، الممتع (1/177).
8. انظر: المرداوي، الإنصاف (7/69-72)، وابن النجار، منتهى الإرادات (1/493-494)، وابن النجا الحجاوي، الإقناع (1/444-445).
9. انظر: ابن قدامة، الممتع (3/48) والذي في الهداية «أنهما وجهان». انظر: (ص 232).
10. انظر: ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (7/161).
11. انظر: ابن مفلح، المقصد الأرشد (2/17).
12. انظر: ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة (3/294).
13. انظر: المرجع السابق (3/294).
14. انظر: المرداوي، الإنصاف (1/18).
15. انظر: ابن العماد، شذرات الذهب (5/88).
16. انظر: ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص 426).
17. انظر: بكر بن عبد الله أبو زيد، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (2/719).
18. انظر: ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (1/426).
19. انظر: ابن مفلح، المقصد الأرشد (4/268).
20. انظر: ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة (4/268).
21. انظر: محمد بن عبد الله بن حميد النجدي، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (2/542).